الاستعمال المشروع لزراعة القنب الهندي بين محك القانون (مشروع قانون 21-13) وشروط ممارسة النشاط.

في إطار برنامج جمعية المنارات الإيكولوجية للإذكاء الوعي الثقافي للقضايا البيئية والمناخية، نقدم لكل المتتبعات والمتتبعين مقالا حول: الاستعمال المشروع لزراعة القنب الهندي بين محك القانون (مشروع قانون 21-13) وشروط ممارسة النشاط.
فقد كان من المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي، يوم الخميس 25 فبراير 2021 ، على مشروع قانون رقم 21-13 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي أجلت تتمة أشغاله لأجل لاحق، والذي يرتكز أساس على إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص. كما يرتكز مشروع هذا القانون، بحسب ما جاء في مذكرته التقديمية، على خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.
مشروع القانون المذكورة، الذي أعدته وزارة الداخلية وتتوفر “جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ” على نسخة منه، يروم أيضا فتح مجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، كما سن مشروع هذا القانون عقوبات لردع المخالفين لمقتضياته. وجاء في المذكرة التقديمية لهذا المشروع، أنه يندرح في إطار مسايرة التدرج الذي عرفه القانون الدولي من منع استعمال نبتة القنب الهندي إلى الترخيص باستعمالها لأغراض طبية وصناعية، في ظل ما جاءت به الاتفاقية الوحيد للمخدرات بصيغتها المعدل ببروتوكول 1972.
ويعتبر المشروع الذي تقدمت به وزارة الداخلية تحت رقم 13.21، والذي يأتي في إطار "مسايرة التدرج الذي عرفه القانون الدولي من منع استعمال نبتة القنب الهندي إلى الترخيص باستعمالها لأغراض طبية وصناعية"، لكن المعطيات المتوفرة حاليا تؤكد حصر هذه الأنشطة الزراعية في 5 أقاليم منها 4 توجد فوق تراب جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وواحد ينتمي لجهة فاس – مكناس.
والأقاليم التي ينتظر أن تكون معنية بتقنين زراعة القنب الهندي هي شفشاون وتطوان والحسيمة ووزان بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، وإقليم تاونات بجهة فاس – مكناس، على أن يكون ذلك تحت أنظار السلطات العمومية من خلال الوكالة الوطنية المنتظر إحداثها للمراقبة والتنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية وفي مقدمتها وزارة الفلاحة ووزارة الصناعة ووزارة الصحة ووزارة الداخلية، وهي نفسها التي ستمنح التراخيص للفلاحين الراغبين في ممارسة هذا النشاط بشكل شرعي.
والأمر لا يتعلق فقط بتحديد الأقاليم، بل أيضا الجماعات المعنية بهذه الزراعة بشكل حصري، وهي ذاتها التي تعاني حاليا من مشاكل اجتماعية وأمنية نتيجة اعتماد شريحة واسعة من أهاليها على زراعة القنب الهندي، ويتعلق الأمر أساسا بجماعات باب برد وبني أحمد بشفشاون وكتامة وتارغيست بالحسيمة وغفساي بتاونات وبني حسان وبني سعيد بتطوان ومقرصات بوزان، بالإضافة إلى جماعات أخرى.
وستكون ممارسة هذا النشاط متاحة للمقيمين على تراب تلك الجماعات البالغين سن الرشد والحاملين لبطاقة التعريف الوطنية، المالكين أو المستأجرين للأراضي الفلاحية على تراب الجماعات التي سيجري تحديدها بواسطة مرسوم، شريطة الحصول على شهادة من السلطة المحلية تثبت نشاطهم الفلاحي وقانونية استغلالهم للأراضي المعنية، بالإضافة إلى اشتراط انتماء المزارعين لتعاونيات خاصة بهذا النشاط والتي ستسلم محاصيلهم رأسا إلى المؤسسات المكلفة بتحويلها إلى منتجات طبية أو صناعية.
يحتوي نبات القنب على المادة ذات التأثير النفسي "تيترايدروكانابينول" (THC). بجعل من يتناوله يشعر بالبهجة والاسترخاء، كما من الممكن استخدامه كمسكن للألم. تحتوي أزهار النباتات المؤثنة غير المخصبة على كميات عالية من الـ(THC)، ولهذا السبب يتم استخدامها لإنتاج الماريجوانا. بعض أنواع القنب خالية تماما من (THC) وتزرع لإنتاج الألياف.
وذلك يندرج ضمن التوصيات الجديدة التي قدمتها منظمة الصحة العالمية بشأن إعادة تصنيف هذه النبتة، وذلك بالشكل الذي يتلاءم مع المستجدات العلمية التي أظهرت أنها تتوفر على مزايا طبية وعلاجية، علاوة على الاستعمالات المختلفة المرتبطة بميادين التجميل والصناعة والفلاحة. وينص مشروع هذا القانون على أنه لا يمكن ممارسة أحد الأنشطة المرتبطة بزراعة وإنتاج واستيراد وتصدير وتسويق ونقل القنب الهندي أو منتجاته أو شتائله إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المحدثة بموجب الباب السابع من هذا القانون.
ويطمح المشروع إلى استغلال "الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع"، و"تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات"، بالإضافة إلى "استقطاب الشركات العالمية المتخصصة في هذا الميدان". يشار إلى أن زراعة القنب الهندي كانت شائعة في عدة مناطق مغربية، وتحول أوراقها إلى مخدر "الكيف" التقليدي. لكنها مُنعت عام 1954 دون أن تختفي عملياً، خصوصاً في شمال البلاد.