الأسبوع الرسمي لحماية المستهلك للأمم المتحدة (15 مارس)... الحكومات تتخذ الخطوة الأولى .

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك والذي خلد العالم يوم 15 مارس. أعلنت أغلب الحكومات العالمية اتخاذ الخطوة الأولى نحو أسبوع رسمي لحماية المستهلك للأمم المتحدة. ونقدم لكل المتتبعات البيئيات والمتتبعين البيئيين هذا الإعلان والذي يدخل في برنامج جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ لإذكاء الوعي البيئي بالقضايا البيئية والمناخية والتنموية. حيث اتخذ شعار 2021: "معالجة التلوث البلاستيكي".
ففي خطوة إيجابية إلى الأمام، توصلت الوزارات والهيئات الوطنية لحماية المستهلك إلى اتفاق بشأن اقتراح للأمم المتحدة لجعل أسبوع حماية المستهلك العالمي احتفالا رسميا لدى الأمم المتحدة.
ويدعو الاقتراح إلى الاحتفال به في الأسبوع الذي يقع فيه يوم 15 مارس، وسينقل الاقتراح إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا العام لاتخاذ قرار نهائي.
في العام الماضي بدأت المنظمة العالمية للمستهلك بالعمل لدعوة الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الاعتراف باليوم العالمي لحقوق المستهلك باعتباره يوما رسميا للأمم المتحدة. وقد اتضح خلال عملية التشاور أن إدراج "الحقوق" لم يكن مقبولا لدى جميع الدول الأعضاء بسبب اختلاف وضع الحقوق والحماية في مختلف الدول. وبما أن القرارات التي اتخذها فريق الخبراء الحكومي الدولي التابع للأونكتاد والمعني بسياسة وقوانين حماية المستهلك تتم بتوافق الآراء، فإن التقدم لا يمكن تحقيقه إلا إذا تم تغيير الاقتراح ليشير إلى "الأسبوع العالمي لحماية المستهلك". ونتيجة لذلك، استشرنا مع أعضائنا بشأن دعم الأمم المتحدة للاعتراف بيوم أو أسبوع دولي لحماية المستهلك، حتى لو لم يستخدم مصطلح "الحقوق"، وأيدت غالبية الأعضاء ذلك كحل توفيقي إيجابي.
وإذا تم اعتماد الاقتراح في الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا العام، سوف تستمر المنظمة العالمية للمستهلك بالاحتفال بيوم 15 مارس باعتباره اليوم العالمي لحقوق المستهلك، في إطار أسبوع حماية المستهلك العالمي المعترف به من الأمم المتحدة، مما يمثل تقدما ممتازا لمجتمعنا ولعمله.
ويحتفل باليوم العالمي لحقوق المستهلك في أكثر من ثمانين بلدا في 15 مارس من كل عام. ويخلد هذا اليوم خطاب الرئيس الأمريكي جون اف كينيدي الموجه إلى مجلس الشيوخ الأمريكي الذي حدد فيه أربعة حقوق أساسية للمستهلك. وتم توسيعها لاحقا ليشمل حقوق المستهلك الثمانية التي تعترف بها منظمات المستهلكين في جميع أنحاء العالم.
إنشاء أسبوع رسمي للأمم المتحدة لحماية المستهلك في العالم سيساعد على زيادة الوعي بأهمية حماية المستهلك بين الحكومات والشركات والمستهلكين، وسيدعم تنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن حماية المستهلك التي تم تنقيحها مؤخرا.
وتم التوصل إلى اتفاق في اجتماع فريق الخبراء الحكومي الدولي التابع للأونكتاد والمعني بسياسة وقوانين حماية المستهلك في جنيف. بعد إجراء مزيد من المشاورات، عقدت مناقشة ثانية وتم التوصل إلى اتفاق بشأن الأسبوع العالمي لحماية المستهلك.
رأينا:
"حماية المستهلك موضوع أساسي لضمان معاملة المستهلكين معاملة عادلة والحصول على السلع والخدمات الآمنة والمستدامة. وسيساعد جعل أسبوع حماية المستهلك العالمي احتفالا رسميا للأمم المتحدة على زيادة الوعي بحماية المستهلك وتعزيز حقوق المستهلكين في جميع أنحاء العالم. وحظيت الحملة لجعل أسبوع حماية المستهلك العالمي احتفالا رسميا للأمم المتحدة بتأييد رائع من أعضاء المنظمة وهيئات ووزارات حماية المستهلكين ونتطلع إلى العمل مع الجميع للتوصل إلى اتفاق في الجمعية العامة في وقت لاحق من هذا العام ".أماندا لونغ، المدير العام للمنظمة العالمية للمستهلك
معلومات عنا

منظمة المستهلكين الدولية هي منظمة عضوية لمجموعات المستهلكين حول العالم.
• نحن نؤمن بعالم يتمتع فيه كل فرد بإمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات آمنة ومستدامة. نحن نجمع أكثر من 200 منظمة عضو في أكثر من 100 دولة لتمكين ومناصرة حقوق المستهلكين في كل مكان.
• نحن صوتهم في منتديات صنع السياسات الدولية والسوق العالمية لضمان معاملتهم بأمان ونزاهة وصدق. نحن مستقلون بشكل حازم ، وغير مقيدين من قبل الشركات أو الأحزاب السياسية.
• نعمل في شراكة ونمارس نفوذنا بنزاهة ومثابرة وشغف لتحقيق نتائج ملموسة.
المستهلكون الدولية . معا من أجل التغيير.
ما الذي نحاول ان نحصل عليه؟
نحن جميعًا مستهلكون، كل يوم، في كل مكان. وعندما تسوء الأمور ندفع الثمن. في بعض الأحيان يكون هذا السعر شيئًا صغيرًا، وأحيانًا يكون الثمن هو صحتنا وحقوقنا وحياتنا. في العقود الأخيرة، تحسنت حماية المستهلك في العديد من البلدان. ومع ذلك، أصبحت مهمتنا أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. لا يزال العديد من المستهلكين يفتقرون إلى وسائل الحماية الأساسية، ومع تحول العالم إلى عالم رقمي، فإن التغييرات في السوق العالمية تفوق حماية المستهلك. غالبًا ما يُترك المستهلكون في وضع غير مؤات مع الشركات والحكومات التي يواجهونها، مما يتركهم عرضة لممارسات غير آمنة أو غير عادلة أو غير أخلاقية.
نريد تغيير هذا والتأكد من أن صوت المستهلكين قوي مثل الحكومات والشركات التي يتفاعلون معها. سيضمن تحقيق ذلك أن يتمكن الجميع من إدراك فوائد عالمنا الرقمي الذي يتزايد عولمته. في الوقت الذي تتمتع فيه الشركات غالبًا بانتشار عالمي ضخم، نحتاج إلى التفكير بشكل كبير والعمل معًا.