تقرير الدورة التكوينية الثالثة لمشروع عريضتي البيئية القنيطرة 2019 حول موضوع: "تقنية صياغة المذكرات الإقتراحية للعريضة البيئية".

تتمة لمحاور مشروع عريضتي البيئية القنيطرة 2019، نظمت جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ بالقنيطرة الدورة التكوينية الثالثة حول موضوع: "تقنية صياغة المذكرات الإقتراحية للعريضة البيئية"، لثلاث عرائض (1- عريضة حول المناطق الخضراء... 2- عريضة حول إحداث مهرجان البيئة والتنمية المستدامة... 3- عريضة حول تدبير النفايات المنزلية بمنطقة الساكنية) والتي بلورت خلال الدورتين التكوينين السابقتين (الأولى والثانية) وذلك رغبة منها لتعزيز قدرات الفاعلات والفاعلين المدنين والمواطنات والمواطنين، بما في ذلك الشباب للانخراط في الحياة العامة وبلورة السياسات العمومية بشكل تشاركي بين مختلف الشركاء، لدعم الحوار الموضوعي والمنتج بين المتدخلين في السياسات العمومية ومن أجل خلق حركة المدنية الفاعلة وشبابية على الخصوص.
وتدخل هذه الدورة في إطار مشروع عريضتي البيئية القنيطرة 2019، وذلك تكملة لمسار مشروع عريضتي  (A’ridaty Project) الذي بلورته مؤسسة فاطمة الفهرية بالدار البيضاء، والتي انعقدت بمقر جمعية الشباب لأجل الشباب بالقنيطرة  يوم السبت 13 يوليوز 2019 من العاشرة صباحا إلى حدود الواحدة زوالا.
وركز هذا اللقاء التكويني على رفع من قدرات المشاركات والمشاركين في مجال صياغة المذكرات الإقتراحية للعريضة البيئية، من خلال التجارب للعرائض المقدمة على الصعيد الجهوي، حيث أكدت آخر معطيات، أنه فقط حوالي 15 عريضة مقدمة للجماعات الترابية على الصعيد الوطني، والتي وضعت بشكل رسمي لدى رؤساء الجماعات المحلية. ويعتبر هذا المشروع فرصة لتبادل الخبرات في مجال الديمقراطية التشاركية، من أجل حركة تنموية شاملة على صعيد عدة مجالات تشمل كل ربوع المجال الترابي للجماعة.
والأكيد أن القضايا الاجتماعية تشكل محور اهتمام الفاعلين وحاجتهم إلى فتح حوار مستمر بين السلطات العمومية والمنتخبة والمواطنين والمواطنات والجمعيات، ولعل في صلب هذه القضايا “الأمن المجتمعي” كحاجة ضرورية وأساسية للتنمية والبناء، لارتباطه بحماية الأفراد والجماعات في حياتهم الشخصية والجماعية وممتلكاتهم الخاصة من جميع الأخطار، على اعتبار أن هذه الحماية هي مسؤولية الدولة خصوصا فيما يتعلق بفرض النظام العام وبسط سيادة القانون، وأنه كلما تحقق الأمن والشعور بالعدالة كلما تعزز الانتماء لهذه الدولة بصفتها الحامي والأمين على حياة الناس وممتلكاتهم وآمالهم بالعيش الكريم.
وتمكن الآليات التشاركية من تعزيز ثقافة مدنية حقيقية، ومن جهة تعطي قيمة مضافة لأي مشروع أو لإعداد سياسة عمومية، لأنها تنشئ مسلسلا للمسؤولية المشتركة للمواطنين/ت والمنتخبين/ات. فمن خلال إرساء آليات المشاركة، تصبح عملية اتخاذ القرارات أكثر ديمقراطية و انفتاحا وشفافية، وتضع المواطنين/ات في مركز اتخاذ القرارات التي تعنيهم. من جهة أخرى، تعتبر الجمعيات فاعلا لا محيد عنه في العملية الديمقراطية، فهي سلطة حقيقية مستقلة تتمتع بالحق في إعداد وتقييم السياسات العمومية، كما ينص على ذلك الدستور، وليس مجرد مقدم للخدمات.
وحيث إن مقومات الأمن المجتمعي تتجلى، في إيمان المواطنات والمواطنين بمبادئ التوافقية والتشاركية والثوابت الوطنية، حينها يسهل توجيه الطاقات للوصول إلى الغايات التي تندرج في إطار القيم والمثل العليا لتعزيز الروح الوطنية وتحقيق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص وتكامل الأدوار، مع الإبقاء على الخصوصيات الثقافية التي تجسد مبدأ التنوع المرتبط أساسا بصون الحرية واحترام حقوق الإنسان.
والاهتمام المتزايد بالشباب اليوم، يأتي جراء غياب فضاءات شبابية تعطي الفرصة للشباب من أجل التعبير عن مواقفه وإسماع صوته، وإبداء رأيه في القضايا التي تهمه في حياته اليومية. من خلال تأطيره وتوعيته، سواء تعلق الأمر بالأحزاب السياسية أو المنظمات المدنية أو مؤسسات التربية والتكوين والتنشئة الاجتماعية والإعلام. لترسيخ ثقافة المواطنة الإيجابية لديه، وتحفيزه على اهتمامهم بقضايا الشأن المحلي والوطني وانخراطهم فيها، من أجل تمكينه من المعرفة بالمداخل والآليات القانونية والتشريعية والسياسية الكفيلة بتملكه لرؤية تنموية. وإشراكه في بلورة رؤية مجتمعية كفيلة بإحداث التغيير المنشود لمختلف الأوضاع المختلة التي يعيشها، وانتزاع حقوق مشروعة ومكاسب ديمقراطية شاملة، من خلال التوجه إلى التأثير في السياسات العمومية.
بنرامل مصطفى
جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ القنيطرة المغرب
13 يوليوز 2019