استمرار جرف الرمال بالمهدية مع تزايد نسبة اختفاء شاطئها سنة بعد أخرى ومع اقتراب رفع الحجر الصحي، واقتراب موسم الاصطياف لموسم 2020.

بمناسبة اليوم العالمي للمحيطات، جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ تضم صوتها للمنادين بحماية الشاطئ. فقد أصبح شاطئ مهدية بمدينة القنيطرة مهددا بالزوال خيب رأي العديد من الخبراء البيئيين والدراسات العلمية، بسبب تزايد جرف ونهب الرمال من قبل بعض الشركات، التي تنفي ما يوجه لها من اتهامات، في الوقت الذي ارتفعت بعض الأصوات التي تدق ناقوس الخطر وترمي بالمسؤولية على وزارة التجهيز والنقل التي سارعت إلى إخراج مشروع قانون. هذا المشروع قيل عنه الكثير وأبان تقرير أخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي عن نقط ضعف عديدة تعتريه.
وتحول شاطئ مهدية إلى مقلع للرمال بدون ترخيص يتم استخراج منه الرمال ويتم إعدادها للبيع بطريقة غير قانونية، حيث تتطلب الترخيص لاستغلالها من طرف الجهات المسؤولة.
جدير بالذكر، أن رمال شاطئ مهدية، غير صالحة للاستعمال حتى كمادة للبناء، نظرا لضعفها لأنها ممزوجة برواسب وأوحال مما يخلق التشوهات بكثير من البنايات بمدينة القنيطرة وغيرها.
وحسب دراسات علمية أثبتت أن شاطئ المهدية يتآكل بما قدره 4 أمتار سنويا، مرجعة السبب إلى التغيرات التي عرفها من جراء استغلاله صناعيا، مظهرة عدم صلاحية الجرف للأعماق الساحلية في توفير بيئة شاطئية سليمة يكون استغلال خيراتها من رمال متناسقا مع حمايتها من الإتلاف.
وتجدر الإشارة أن إقليم القنيطرة يمتد على طول المحيط الأطلسي ما يقرب من 75 كيلومترًا من الساحل مع مساحات رملية كبيرة. يخضع هذا التراث البيئي لتغيرات بشرية سريعة ومثيرة. هذا الوضع المؤسف هو نتيجة لعدة عوامل وطرح بعض الخبراء سببين رئيسيين: الإفراط في الاستغلال على مستوى المحاجر الرملية وعمليات التجريف المتعددة.
فالاهتمام البيئي اليوم لم يعد ترفا في سياق نموذج التنمية الجديد حيث تتلاقى القدرة التنافسية والحكم الرشيد والاستدامة. والراحة البيئية القسرية للطبيعة بشكل عام التي عرفتها سنة 2020، والمهدية بشكل خاص خلال أزمة Covid-19 إثر الحجر الصحي بالمغرب على شكل خاص منذ 16 مارس 2020، كان لها أثر إيجابي على البيئية، بسبب وقف الأنشطة التي تمارس في الأرجاء الطبيعية وساحلية على وجه الخصوص، آملين في تعلم المواطنات والمواطنون والقطاعات الحكومية المعنية وخاص الدروس اللازمة من الأزمة الوبائية لجائحة كورونا وأن يقيموا أنفسهم حماة حقيقيين للبيئة وبناء برامج واستراتيجيات دامجة البعد البيئي فيها بشكل عرضاني وأفقي.
وقد شهد شاطئ المهدية وبيئته المائية، لعدة عقود وحتى عام 2013 ، عمليات فظيعة لعمليات التجريف والصيد المكثف أثر سلبا على البيئة البرية للساحل والبحر والثروة الحيوانية المائية والسمكية على الخصوص. ويبدو أن ديباجة القانون 27-13 قد وضعت حدا لهذا الوضع الضار وتعترف صراحة بأن "أنماط الاستغلال وظهور المحاجر غير الرسمية ، فضلا عن نهب الرمال من الكثبان الرملية وقد نتج عن المناطق الساحلية والبحرية وعدم فعالية المراقبة آثار سلبية على الناس والبيئة الطبيعية والبنية التحتية والدخل المالي ".
وتمت المصادقة هذا القانون من قبل مجلسي البرلمان وتم نشره في الجريدة الرسمية. (رقم BO 6422 بتاريخ 17/12/2015). والمادة 2 من القانون المذكور أعلاه لا تخضع للصيانة التجريف لأحكامها وتحدد المادة 20 أنه "بالنسبة للمحاجر في بيئة مائية بحرية، فإن تجريف يحظر التعدين في الأعماق الأقل من تلك التي حددتها دراسة الأثر البيئي أو من خلال دراسات فنية أخرى، ولكن، مع ذلك، لا يمكن أن يكون عمق الجرف التشغيلي أقل من عشرين مترًا (20 م) من الصفر الهيدروغرافي ".
ونعلم حسب دراسات علمية معتمدة أن استخراج الرمال من قاع البحر بشكل غير منضبط يضر بالتنوع البيولوجي والنظم البيئية البحرية ويعيق التداول الحر للرواسب للإمداد الطبيعي للشواطئ والكثبان المتاخمة. وهذا ما تؤكده كل الملاحظات على طول شاطئ المهدية وكمية الصيد في ميناء الصيد.