تتبع حمولة انتاج المواد الكيميائية العالمية أكثر صعوبة.

في إطار برنامجها جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ ومنظمة IPEN العالمية لمكافحة التلوث الكيميائي للتحسيس والرفع من الثقافة والوعي البيئي، ولإذكاء الوعي العام حول خطورة مخلفات صناعات المواد الكيميائية، نقدم لكن/كم مقالا حول تتبع حمولة انتاج المواد الكيميائية العالمية أكثر صعوبة.

وفقًا لبحث أجراه فريق من الجامعة السويسرية ETH زيوريخ، فأن هناك ثلاثة أضعاف عدد المواد الكيميائية والخلائط الكيميائية في السوق العالمية مما كان يعتقد سابقًا.
وجد البحث ، الذي اكتسب دعاية سريعة، أن التقديرات السابقة كانت قديمة لأن إنتاج المواد الكيميائية في البلدان النامية لم يُنظر إليه عن كثب.
لا يزال الكثير غير معروف ، وذلك بفضل القواعد حول المعلومات التجارية السرية ، أو أوصافهم الغامضة.
وجد البحث أن 350.000 مادة كيميائية ، أومخاليط كيميائية ، تم تسجيلها للإنتاج والاستخدام على مستوى العالم. من بين هؤلاء ، فقط ثلثا لديهم رقم خدمة الملخصات الكيميائية (Cas).
ولكن مع تحول المزيد من إنتاج المواد الكيميائية إلى البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن مهمة معرفة عدد المواد التي يتم تداولها على مستوى العالم، والتي تظهر على أي قوائم جرد، تزداد صعوبة يومًا بعد يوم !
حتى في أوروبا ، الصورة غير واضحة, ففي الاتحاد الأوروبي ، تم إبلاغ أكثر من 120.000 مادة إلى تصنيف Echa ووسمها ، ولكن تم تسجيل 23000 مادة فقط تحت REACH ويفترض أنها في التجارة.
وبسبب Covid-19 ، مُنحت الحكومات 12 شهرًا إضافيًا للتحضير للمؤتمر الدولي المعني بإدارة المواد الكيميائية 5، المؤتمر العالمي لإدارة المواد الكيميائية الذي سيقرر ما الذي سيحل محل برنامج المواد الكيميائية التابع للأمم المتحدة ، النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية (Saicm).
فشل هذا في تحقيق هدفه المتمثل في الإدارة السليمة للمواد الكيميائية في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2020، ولكن مع مرور كل يوم، فإن مهمتها - ومهمة الشركات الكيميائية التي تحاول البقاء في الامتثال للوائح - تزداد صعوبة.
قبل النشر المتوقع في خريف هذا العام لاستراتيجية المواد الكيميائية للمفوضية الأوروبية، تناقش Echa والسلطة الأوروبية لسلامة الأغذية (Efsa) أفكارًا لتمكين وكالات الاتحاد الأوروبي والهيئات العلمية من التحرك نحو هدف المفوضية المتمثل في "مادة واحدة - تقييم واحد" .
ومن المؤمل أن يمنع ذلك الحالات التي يتم فيها تقييم نفس المادة من قبل هيئات مختلفة ، اعتمادًا على التشريع المطبق ، باستخدام بيانات ومنهجيات مختلفة ، والتوصل إلى آراء مختلفة.
كما تريد الوكالتان - والمنظمات غير الحكومية - تقييم المواد الكيميائية ذات المخاطر. تختلف هياكل الاثنين اختلافًا كبيرًا:
تم تطوير إرشادات Efsa من قبل جميع أعضاء أفرقة الخبراء ذات الصلة ، بينما تلعب أمانة Echa دورًا مركزيًا في الحصول على إجماع علمي.
REACH ، هو التشريع الرئيسي للاتحاد الأوروبي بشأن المواد الكيميائية الصناعية، وهو حديث ومكتوب مع الوكالات الأخرى في الاعتبار، في حين أن القوانين Efsa يجب أن تتبع استبعاد وكالات أخرى، أو عدم ذكرها. وعلى الرغم من أن التفويضات الواسعة التي تحصل عليها Echa من اللجنة، أو من دولة عضو، تمنح الوكالة حرية إضافة الأشياء، إلا أن التفويضات الممنوحة لـ Efsa مفصلة ، مع وجود مساحة محدودة للمناورة.
للتغلب على هذه التحديات، يعتقد كل من Echa و Efsa أن تقييمات السلامة، سواء للخطر أو مخاطرة، يجب التخطيط لها عبر اللجان والوكالات العلمية.