إستراتيجية المواد الكيميائية في الاتحاد الأوروبي ستكون "لعبة تغيير" من أجل التوقف لتصدير المواد الكيميائة السامة نحو الدول الفقيرة والنامية.

في إطار برنامجها جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ ومنظمة IPEN العالمية لمكافحة التلوث الكيميائي للتحسيس والرفع من الثقافة والوعي البيئي، ولإذكاء الوعي العام حول خطورة المخلفات صناعات المواد الكيميائية، نقدم لكن/كم مقال في Chemical watch‎ حول دعوة المفوضية الاوروبية التوقف عن السماح بتصدير المواد الكيميائية السامة المحظورة في مناطق اختصاصها.

حيث دعا ستة عشر من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان الدول إلى التوقف عن السماح بتصدير المواد الكيميائية السامة المحظورة في مناطق اختصاصها.

غالبًا ما يتم تقييد المواد الخاضعة لإجراء الموافقة المسبقة عن علم بشدة في بعض التطبيقات على الأقل في أوروبا. بعض البلدان التي تم تصديرها مؤخرًا من دول الاتحاد الأوروبي تشمل:
• ثنائي إيزو بيوتيل فثاليت (DIBP) وكبريتات موليبدات كرومات الرصاص الأحمر ، يحظر الاستخدام بدون إذن منذ عام 2015 ؛
• ثنائي كلوريد الإيثيلين، يحظر الاستخدام بدون إذن منذ عام 2017 ؛
• البنزين ، يسمح بالاستخدامات الصناعية فقط ؛ و
• الكادميوم ومركبات الزئبق، والقيود على استخدامات معينة.
في العام الماضي، قامت 30 دولة على الأقل بتصدير مواد كيميائية صناعية أو مبيدات حشرية إلى إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، ثم تم حظرها محليًا لأسباب بيئية أو صحية، وفقًا لمنسق الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان والسموم.

ووفقاً للسيد تونكاك مدير المفوضية الأوروبية، فإن ممارسة الدول الغنية تخلق معايير مزدوجة، و"الطبيعة العنصرية لهذه المعايير لا يمكن تجاهلها ، حيث أن المخاطر تنحدر من الخارج إلى مجتمعات المنحدرين من أصل أفريقي وغيرهم من الأشخاص الملونين."

تم تسليط الضوء على المملكة المتحدة وألمانيا والدنمارك في البيان الصحفي كدول سمحت بالصادرات. قال السيد Tuncak لـ Chemical Watch أن الولايات المتحدة وكندا وسويسرا فعلت ذلك أيضًا.

وقال إن هذه المعلومات جاءت من محادثات مع الحكومات وزياراته القطرية ، وكذلك من سجل الموافقة المسبقة عن علم (Pic) للاتحاد الأوروبي.

هذا يسجل تصدير بعض المواد الكيميائية الخطرة التي يجب أن تحصل الحكومات على إذن من بلد المقصد قبل تداولها.

تفكر المفوضية الأوروبية في طرق "لضمان أن المنتجات وعمليات الإنتاج داخل وخارج الاتحاد الأوروبي تحترم بشكل متزايد أعلى المعايير الصحية والبيئية والاجتماعية" ، وفقًا لمسودة وثيقة اتصال حول استراتيجية الاتحاد الأوروبي القادمة بشأن المواد الكيميائية من أجل الاستدامة.
تقول مسودة الإستراتيجية غير المنشورة ، التي شاهدتها منظمة مراقبة المواد الكيميائية ، أنه من المهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي أن "يقود بالقدوة" من خلال "اتباع نهج واحد لصادرات وواردات المواد الكيميائية الخطرة ، بما في ذلك في المنتجات، ولا سيما المواد الكيميائية المحظورة في الاتحاد أوروبي".

وأشاد تونكاك بقرار محكمة في يناير في فرنسا يحظر تصدير المواد الكيميائية ومبيدات الآفات المحظورة محليًا ، وقال "يجب على أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية محاكاة القرار".

وقارنه تونكاك بقرار الاتحاد الأوروبي لعام 2011 بحظر تصدير الأدوية التي يمكن استخدامها في الحقن المميتة ، وذلك تماشيا مع معارضة الكتلة الشديدة لعقوبة الإعدام.

وقد أدى ذلك إلى نقص الأدوية في غرف المحكوم عليهم بالإعدام في الولايات المتحدة.