تحسن نسبي لجودة الهواء بالمغرب خلال حالة الطوارئ الصحية لمواجهة جائحة كورونا

في إطار برنامجها جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ للرفع من الثقافة والوعي البيئي، ولإذكاء الوعي العام حول أثر الحجر الصحي نتيجة تفشي جائحة كورونا بالمغرب.
حيث أن الوضع الصحي بالعالم وببلادنا المرتبط بجائحة كورونا، استوجب تعبئة عامة للحد من انتشار هذه الجائحة. وفي هذا الصدد، اتخذ المغرب مجموعة من الإجراءات والتدابير، وبالخصوص إعلان حالة الطوارئ الصحية مع تقليص حركة النقل البري والجوي ومجموعة من الأنشطة الصناعية. وقد كان لهذه الإجراءات أثر ملحوظ على جودة الهواء.
وفي هذا الإطار، تم إنجاز تقييم أولي لجودة الهواء من طرف على مستوى مدينة مراكش خلال الفترة الممتدة من نونبر 2019 إلى 8 أبريل 2020. وقد أكدت النتائج الأولية لهذا التقييم معدلات انخفاض مهمة في الملوثات الهوائية، ونخص بالذكر انخفاض بنسبة 55% لثنائي أكسيد الآزوت وب 70% في أحادي أكسيد الكربون و67% من الجسيمات العالقة.
وبناء على نموذج مراكش، تم إعطاء الانطلاقة لتقييم مفصل لجودة الهواء في مجموعة من المدن بالمغرب. وسيعتمد هذا التقييم على تحليل بيانات محطات رصد جودة الهواء قبل، وأثناء، وبعد مرحلة حالة الطوارئ الصحية، حيث سيمكن من إنجاز تحليل دقيق سيساعد على تحديد الوضعية المرجعية لتلوث الهواء بالإضافة إلى استخلاص الدروس وإصدار توصيات للحد من التلوث للفترة ما بعد جائحة كورونا.
وتجدر الإشارة أن قطاع البيئة بالمغرب (كتبة الدولة في التنمية المستدامة سابقا) كشف عن “أرقام مقلقة” في ماي 2018، بخصوص الأضرار الناتجة عن تلوث الهواء في المغرب.
حيث أكد أن تدهور جودة الهواء الخارجي يتسبب، سنويا، في وفاة ما بين 2200 و6000 شخص في المغرب، في وقت يحصد فيه تدهور الهواء الداخلي حياة قرابة 1350 شخصا[1].
تدهور جودة الهواء يؤثر، نسبة إلى المعطيات التي كشفت عنها الوزيرة، على صحة السكان، والأطفال منهم بالأخص؛ ذلك أنه يتسبب في الإصابة بالأمراض التنفسية وأمراض القلب والشرايين، الناتجة عن التعرض للجسيمات والمواد العالقة.
قدرت دراسة أجرتها قطاع البيئة عام 2016، بتعاون مع البنك الدولي، فاتورة التدهور البيئي في المغرب بما يناهز 33 مليار درهم، وهو ما يعادل 3.52 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2014. وأبرزت أن التلوث يكلف المغرب ما لا يقل عن 10 مليار درهم سنويا؛ أي ما يعادل 1.05 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2014.
وكانت دراسة أجراها قطاع البيئة بالمغرب عام 2016، بتعاون مع البنك الدولي، قد قدرت فاتورة التدهور البيئي في المغرب بما يناهز 33 مليار درهم، وهو ما يعادل 3.52 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2014.
ذات الدراسة بينت أن الأضرار التي لحقت بالبيئة في المغرب، ترجع بالأساس إلى انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وأيضا بسبب تلوث المياه الذي يكلف المغرب سنويا 12 مليار درهم. هذه التكاليف المرتفعة، تعد بحسب الدراسة، مرتفعة بالضعف مقارنة مع تلك التي يعرفها العالم.
وأوضح تقرير صدر عن منظمة الصحة العالمية حول التلوث الهوائي بالعالم، عام 2016، أن المدن التي تعرف نسب تلوث عالية في المغرب، هي الدار البيضاء التي تحل في المرتبة الأولى، متبوعة بمدن مراكش وطنجة ومكناس وفاس وسلا وآسفي.