البنك الدولي يدق ناقوس الخطر ويحذر من تغيرات مناخية تهدد المغرب

في إطار برنامج جمعية المنارات الإيكولوجية من اجل التنمية والمناخ للتعريف بالقضايا البيئية والمناخية وإذكاء الوعي الثقافي بها، نقم لمتتبعات البيئيات والمتتبعين البيئيين ، نتائج دراسة علمية حول المخاطر المناخية، دق خلالها البنك الدولي، ناقوس الخطر من تأثيرات التغيرات المناخية على المغرب، محذرا من مشاكل ندرة المياه وتآكل السواحل والجفاف والفيضانات.
ومن المتوقع، بحسب دراسة البنك الدولي، حدوث انخفاض في متوسط هطول الأمطار بنسبة 10 في المائة إلى 20 في المائة، مع ارتفاع درجات الحرارة التي من شأنها تسريع معدل التبخر.
ومن المحتمل كذلك أن يرتفع متوسط درجة الحرارة السنوية بمقدار 1.5 درجة مئوية إلى 3.5 درجة مئوية بحلول منتصف القرن، وربما أكثر من 5 درجات مئوية في نهايته.
وأشارت الدراسة 42 في المائة من الخط الساحلي سيكون عرضة لخطر التعرية والفيضانات بحلول عام 2030، حيث سيشكل ارتفاع مستوى سطح البحر تهديدًا للمناطق الساحلية التي يتركز فيها 60 في المائة من سكان المملكة وأنشطتها الاقتصادية.
كما يُتوقع أن تنخفض الموارد المائية للبلاد بسبب الازدياد المضطرد في فترات الجفاف. فيما من المرجح أن تؤدي الزيادة الإضافية في درجات الحرارة إلى انخفاض كتلة الجليد في جبال الأطلس، مما سيكون له تأثير على إمدادات المياه.
وكشفت الدراسة، أن التبخر سيزداد أيضًا وستنخفض رطوبة سطح التربة، وسيكون النقص في مياه الري أكثر حدة في المناطق القاحلة في الجنوب. مؤكدة أن المغرب سيكون شديد التأثر بالتغيرات المناخية، وسيكون لذلك تأثير كبير على قطاعات واسعة في البلاد، على رأسها الفلاحة والصيد البحري.
ودعا البنك الدولي، المغرب إلى تعزيز قدرات الرصد البيئي، وزيادة الاستثمارات في محطات الأرصاد الجوية وتوسيع نطاق المراقبة الوطنية للأرصاد الجوية المائية. كما أوصى بتطوير القدرات التقنية ودمج التكلونوجيات الفلاحية الذكية في مجال الزراعة من أجل الاقتصاد في مياه الري، وتطوير وتنفيذ نظام لرصد وتقييم مدى تأثر المغرب بتغير المناخ، وإخال برامج جامعية متخصصة في التغير المناخي في التعليم والبحث العلمي.