مداخلة بيئية:"رهانات تدخل المجتمع المدني في ظل التغيرات المناخية والمساهمة الوطنية المرتقبة"

من تقديم الباحث بيئي بنرامل مصطفى بندوة المدرسة العليا للتكنولوجيا جامعة الحسن الاول برشيد وذلك يوم الأحد 20 فبراير2017.
تـقـديـم:
مع تطور حياة الإنسان ظهرت الحاجة إلى اكتشاف أهمية الموارد الطبيعية التي وهبت له ليستخدمها لإشباع حاجاته الضرورية، كما إن علاقة الإنسان مع البيئة تطورت بشكل كبير وسريع نتيجة التعامل المباشر معها، فكلما تقدم الإنسان كلما ازداد ظهور المشاكل متعددة (استنزاف الثروات، تلوث شامل، مما تسبب في التغيرات المناخية)، فمن استعمال الإنسان للموارد الطبيعية في شكلها الخام الأولي إلى مرحلة تحويل الموارد إلى شكل قابل للاستعمال (استنزاف) وخاصة في المجال الصناعي (تلوث)، ازداد ضغطه على البيئة بزيادة الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها من تنمية اقتصادية و إنتاج و استهلاك، دون أن يأخذ العامل البيئي في الحسبان. و كنتيجة لذلك تفاقمت المشاكل البيئية لتشغل كل المواضيع الوطنية و الدولية (بروز تغيرات مناخية)، و لعل أكثر البلدان تضررا من المشكلات البيئية هي الدول النامية التي ليست لها القدرات والإمكانيات الكافية لا على صعيد الوقاية ولا على صعيد العلاج لمعالجة الانعكاسات السلبية على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية. هذا جعل قطاعات الدولة غير قادرة على معالجة هذه المشكلات، لكن بروز دور المجتمع المدني بفعالية وأثر إيجابي في مسلسل التنمية المستدامة وعلاج المعضلات البيئية، مما جعله يتبوأ مكانة ومرتبة مهمة في الحد من التغيرات المناخية وبالتالي المساهمة في التنمية الشاملة، وهذا ما أكده إعلان عمل مؤتمر الأطراف للحد من التغيرات المناخية الكوب 22 نونبر 2017 بمراكش.
فالمسألة البيئة ومحاولة إيجاد حلول للمعضلات المرتبطة بها، لاسيما المتعلقة بمفهوم “التنمية المستدامة”، فالاستدامة أصبحت مدرسة فكرية منتشرة في معظم دول الصناعية والنامية على المستوى العالمي. و المجتمع المدني برز دوره كمعادلة صعبة في عملية التنمية بصفة عامة والتنمية البيئية بصفة خاصة، بل إن تلك الأهمية تعاظمت في العقود الأخيرة نتيجة للمتغيرات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية والبيئية، وتتجسد أهمية المجتمع المدني في منظماته التي تستطيع أن تساهم في التنمية المستدامة إسهاما حقيقيا إذا نجحت في بناء الوعي التنموي واستقراره وتوظيفه من خلال مقاربة تشاركية مؤثرة وفاعلة في سيرورة التنمية المستدامة.
مفهوم الحداثي للتنمية:
تعتبر التنمية نشاط إدراكي إرادي وموجهة بأهداف قبلية لتحقيق نتائج متوقعة وأثر واضح، تقوم بها قطاعات مدنية واعية، خاصة وعامة، بهدف إيجاد تغيير شامل يسمو بالمجتمع إلى مصاف الأمم الراقية المتحضرة. لذا فهي أكثر من عملية نمو اقتصادي يعبر فحسب، عن وجود ” عملية تحولات في البناء الاقتصادي ـ الاجتماعي والبيئي، قادرة على تنمية طاقة إنتاجية مدعمة ذاتيا، تؤدي إلى تحقيق تنمية الإنسان والمحيط الذي يعيش مع التقليل من بصمته الإيكولوجية للحد آثار التغيرات المناخية التي اصبح يعرفها العالم اليوم.
ومن هذا المنطلق، يحدد مفهوم التنمية وفق أساسين مترابطين: الأول فكري والآخر مادي، وهما في تفاعل متبادل ودائم يؤدي إلى نضج ثمرة التنمية أينما حضرا. فمناهج العلم وفرضياته، تخلق الفرص المواتية للإبداع التكنولوجي، بحيث يمكن القول بأن التطور المادي لابد من أن يكون مسبوقا بتطور فكري ملازم له. كما أن الاستمرار في التقدم التكنولوجي من شأنه أن يشحذ الذهن على البحث العلمي المتواصل لاكتشاف المزيد من التقنيات. هذا اسباق نحو احتكار التقدم التكنولوجي هو المحتدم اليوم بين الدول المتقدمة والنامية وأشد فقرا.
مفهوم التنمية المستدامة من خلال إدماج البعد البيئي:
بدأ هذا المفهوم يظهر في الأدبيات التنموية الدولية في أواسط الثمانينيات تحت تأثير الاهتمامات الجديدة بالحفاظ على البيئة ونتيجة للاهتمامات التي أثارتها دراسات وتقارير نادي روما الشهيرة في السبعينيات حول ضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية القابلة للنضوب، وعلى البيئة والتوازنات الجوهرية في الأنظمة البيئية (Ecosystems). وقد انتشر استعمال المفهوم بسبب تكاثر الأحداث المسيئة للبيئة وارتفاع درجة التلوث عالميا. وانتشر أيضا في الأدبيات الاقتصادية الخاصة بالعالم الثالث نظرا لتعثر الكثير من السياسات التنموي المعمول بها، التي أدت إلى تفاقم المديونية الخارجية وتردي الإنتاجية، وخاصة في القطاع الصناعي، وكذلك إلى توسع الفروقات الاجتماعية في عدد كبير من الدول، بل إلى المجاعة أو قلة التغذية في بعض الأحيان لدى الفئات الفقيرة التي ساءت أحوالها في الثمانينيات بالرغم من كل الاستثمارات التي نفذت في العقدين السابقين.
وقد استقر الرأي تدريجيا على أن السياسات التنموية، لكي تؤدي إلى إنماء قابل للاستمرار يجب ألا تحترم مقومات البيئة التي يعيش فيها الإنسان وحسب، بل عليها أيضا أن تراعي قدرة كل الفئات الاجتماعية على تحمل التغيير والاستفادة منه على قدم المساواة. ولهذه الأسباب امتد نطاق المفهوم إلى القضايا الإنسانية والبشرية وأصبحت النظريات التنموية تركز أكثر على هدف التنمية، أي الإنسان،وأحواله الصحية والثقافية والسياسية،وذلك على خلاف الفترات السابقة التي كان التركيز ينصب خلالها على وسائل التنمية المادية، أي على زيادة معدلات الاستثمار ومعدلات النمو الاقتصادي العام السنوية، وزيادة مستويات الاستهلاك من منتجات الصناعة الحديثة.
مفهوم المجتمع المدني الفاعل والمؤثر:
يعتبر المجتمع المدني من الركائز الأساسية لتحقيق التقدم والازدهار وتفعيل التنمية البشرية الحقيقية. ويسمى هذا المجتمع بهذا الاسم، لأنه يتخذ طابعا اجتماعيا مدنيا وسلميا مستقلا عن الدولة والحكومة وعن كل المؤسسات الرسمية والعسكرية، على الرغم من كونه يتكامل مع المؤسسات الحاكمة تنسيقا واستشارة واقتراحا.
لهذا، يجسد المجتمع المدني مظهرا من مظاهر الديمقراطية الحديثة التي ترتكز على الحرية والمساواة والعدالة والكرامة الإنسانية والإيمان بحقوق الإنسان.
وانطلاقا من هذا مفهوم، فدور المجتمع المدني لا ينحصر فقط في المؤسسات والمنظمات غير الحكومية التي يقوم نشاطها على العمل التطوعي، بل هو مجتمع مستقل إلى حد كبير عن إشراف الدولة المباشر. و بشكل عام كثيرة هي المصطلحات التي تتردد في الأدبيات والتي تتعلق بواقع منظمات المجتمع المدني مثل المنظمات الأهلية، والمنظمات غير الحكومية، ومؤسسات العمل الخيري، المؤسسات غير الربحية، والمؤسسات التطوعية، ومؤسسات العمل التطوعي.
ولذلك فإن المنظمات غير الحكومية ليست محل اتفاق حتى بين الدول المتقدمة، ففي فرنسا يسمونها الاقتصاد الاجتماعي، وفي بريطانيا يطلق عليها الجمعيات الخيرية العامة، ويسميها الألمان الجمعيات والاتحادات، وفي اليابان مؤسسات المصلحة العامة، وتسميها الولايات المتحدة الأمريكية المنظمات التطوعية الخاصة، وفي معظم دول إفريقية يطلق عليها منظمات التنمية التطوعية.
ورغم اختلاف منظمات المجتمع المدني في تسمياتها وأشكالها، إلا أنها تتقاسم مع بعضها البعض في مجموعة من الخصائص الأساسية مثل كونها منظمات خاصة، وغير ربحية، ومستقلة، وتطوعية ، بحيث يملك الأفراد الحرية بالانضمام إليها أو دعمها.
وقد لجأ الباحثون لوضع التعريف الآتي للمجتمع المدني أو لمنظمات المجتمع المدني المجتمع المدني هو: الأفراد والهيئات غير الرسمية بصفتها عناصر فاعلة في معظم المجالات التربوية والاقتصادية والعائلية والصحية والثقافية والبيئية. فالمجتمع المدني أساس التنمية البشرية، ولا يمكن تصور أية تنمية حقيقية وشاملة بدون مشاركة المجتمع المدني الذي يساهم بكل طاقاته التطوعية في تشغيل الإنسان من أجل خدمة الإنسان نفسه ماديا وعقليا ووجدانيا وحركيا.
وظائف المجتمع المدني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية:
لم يكن الاهتمام المتزايد بالمجتمع المدني وليد الصدفة بل جاء ضمن سياق عالمي ارتبط أساسا بالتحولات التي عرفتها عملية إنتاج القرار نتيجة التحولات الشاملة والعميقة والسريعة التي شهدها المجتمع العالمي بقيادة المجتمعات المتقدمة، فالحاجة إلى التغيير، و بروز مطالب اجتماعية جديدة جعلت من إعادة صياغة النظام الاقتصادي و السياسي أحد الأولويات الكبرى ببلدان العالم، و تبعا لذلك إعادة النظر في دور المؤسسات والفاعلين الاجتماعيين ومكانة الدولة مؤسساتها في هذا الرهان. إن انتهاج فلسفة جديدة في تدبير الفعل العمومي والميل إلى إعطاء «البعد المحلي» مكانة أساسية في هذا التدبير، فإذا كانت السياسات العمومية «البعد الوطني» قد ارتكزت منذ الحرب العالمية الثانية على فكرة التدخل الضروري للدولة، فان الأزمة الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية قد فرضت الانتقال من حكم مركزي تسيطر فيه الدولة إلى حكم قائم على تعدد واختلاف الفاعلين، واعتبار «البعد المحلي» محطة إستراتجية في إعادة هيكلة الفعل والسياسات العمومية «البعد الوطني».
ويساهم المجتمع المدني بعدة أنشطة اجتماعية واقتصادية وثقافية وإيكولوجية وسياسية وعلمية واليوم في إطار الحد من التغيرات المناخية لإخراج المجتمع الذي ينتمي إليه من أزماته الخانقة ومشاكله المادية والمالية والبشرية والمعنوية المحبطة عن طريق رسم خطط تنموية جادة حاضرا ومستقبلا لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير القدرات البشرية الذاتية لخدمة الآخر عن طريق الدفاع عن حقوقه المدنية والسياسية والحفاظ على البيئة والقضاء على ظاهرة التلوث والتغيرات المناخية ومحاربة الأمراض المتفشية كالسيدا وأنفلونزا الطيور، والعمل على الحد من كل أنواع الأميات المتفشية داخل الوسط البشري، وتوفير رعاية صحية جيدة ومناسبة، وتنظيف الأمكنة الآهلة بالسكان المدنيين، وبناء المؤسسات التربوية لتربية المرأة وتعليمها، وتدبير مراكز لحماية الطفولة ورعاية الشباب، والسهر على خلق جمعيات اجتماعية تتكفل بمساعدة الفقراء والمعوزين، وتكوين أندية رياضية وثقافية وأدبية وفنية لتنشيط الفضاء الثقافي داخل الوسط البشري، بله عن توعية المواطنين عبر الصحف والأحزاب السياسية المستقلة، والتنسيق مع الحكومة لإنجاز المشاريع الضخمة التي تحتاج إلى إمكانيات مالية ضخمة وموارد جبارة لتأهيل الوسط المجتمعي والفضاء البشري ليتبوآ مكانتهما اللائقة بهما.
على المستوى الوطني اتجه المغرب إلى سن سياسات اللامركزية والسير وفق مسار الجهوية الموسعة للتخفيف من العبء الملقى على عاتق السلطة المركزية عبر إسناد المهام التنموية للجماعات المحلية و تخويلها مهاما اقتصادية. وإدخال فاعلين اجتماعيين في مجال التنمية المحلية و المستدامة خصوصا المجتمع المدني الذي اعتبر شريكا أساسيا بمقتضى الميثاق الجماعي لسنة 2003، كما كان للتقدم الحاصل حاليا في مسار الديمقراطية و الحريات العامة الأساسية و حريات تأسيس الجمعيات و النقابات وإنشاء المقاولات…. أثر قويا في بروز الفاعل الجمعوي بقوة على الساحة.
على المستوى المحلي لم تعد التنمية شأنا مرتبطا بالدولة وحكرا عليها بل أصبحت مسألة تشاركية، تتقاسم فيها الدولة المسؤولية مع الفاعلين المحليين من جماعات محلية وقطاع خاص ومجتمع مدني. فقد سعت السلطة المركزية إلى التحلل من مسؤوليتها التنموية بإدخال فاعلين جدد إلى هذا المجال.
معايير قياس فعالية المجتمع المدني:
إذا كان لمؤسسات المجتمع المدني أهدافا تسعى لتحقيقها حيث تنتهي بإشباع احتياجات المجتمع من خلال دورها الخدمي والخيري و تفعيل المشاركة الواعية و الفاعلة في إحداث التنمية المستدامة و تطوير الوعي بكافة أنواعه لدى جميع شرائح المجتمع، فإنه يجب أن تكون هناك معايير تقاس بها تلك الأهداف، التي تسعى هذه المؤسسات من خلالها ومن خلال أدوارها المتعددة لتحقيق التنمية بالتعامل مع البيئة و مقوماتها الأمنية للحفاظ على التوازن البيئي و الموارد الطبيعية و يمكن التعبير عن هذه المعايير من خلال:
• كيفية إدارة الموارد الطبيعية واستغلالها الرشيد في ظل استنزافها المفرط والتغيرات المناخية؛
• الحفاظ على التراث الثقافي و تحقيق الإنتاج و الاستهلاك المستدام مع الحفاظ على الموارد المتاحة واستدامتها؛
• رفع الوعي العام و الدعم المؤسسي و بناء القدرات المجتمع المدني من اجل تدخل فعال ومؤثر في قضايا التغيرات المناخية والتنمية المستدامة؛
• تحسين تخطيط الموارد الطبيعية و تحسين الصحة العامة، والعمل من اجل مدن صحية حسب توصية مؤثر الصحة العالمي التاسع بشنغاي 2016؛
• رفع درجة انتماء الأفراد و احترامهم لبيئتهم و مجتمعاتهم من خلال برامج مكثفة للتربية البيئية والصحية مع إدماج مكثف لوسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بشكل متواصل ومتوازي؛
• التفكير في خلق فرص العمل خصوصا للشباب والمرأة و رفع مستوى المعيشة و توفير بيئة أفضل للمعيشة والعمل وبالأخص التحفيز على خلق مهن خضراء والتشجيع على امتهانها؛
• المساهمة في أوراش بلورة مخططات وبرامج الجهوية الموسعة من أجل تدبير عقلاني للنظم البيئية لتحقيق التنمية المستدامة والحد من التغيرات المناخية؛
• المساهمة في برامج حماية صحة وسلامة الجميع والبيئة الطبيعية من التلوث بكل مصادره وأنواعه، مع التركيز على المجتمعات المحلية في نقاط التلوث الساخنة، كتلك المتأثرة بالتلوث الصناعي والإدارة غير المستدامة للنفايات واستنزاف الموارد الطبيعية.
• العمل على تطوير النهج التشاركي لبناء رؤية 2030 مع الجهات والجماعات والمدن، للتحضير لقمة الأطراف 23، ومخططات عمل جهوية ومحلية للمناخ، مع إعداد مجموعة من المشاريع الجيدة في مجالات التكيف والتخفيف على قاعدة المساهمات المحددة وطنيا (NDC) ، تماشيا مع المبادئ التوجيهية ومقررات مؤتمر الأطراف22 وأحكام اتفاقية باريس، من أجل انخراط وتعبئة أكبر للفاعلين وكل المواطنات والمواطنين.
الخاتمة:
نستنتج مما سبق أن التنمية الحقيقية في ظل التغيرات المناخية الحالية ليست هي تنمية الموارد الطبيعية والمادية من أجل إشباع الرغبات والحاجيات وتحقيق رفاهية الإنسان، بل التنمية الحقيقية هي التنمية البشرية التي تتخذ طابعين: طابعا ماديا وطابعا معنويا. أي إن التنمية الحقيقية هي التنمية البشرية المستدامة التي تهدف إلى تطوير قدرات الإنسان وتحريره من ربقة التخلف والجهل والأمراض والأوبئة والفقر عن طريق تحسين دخله السنوي وتوفير رعاية صحية جيدة وتعليم متطور يؤهله للتكيف مع الوضعيات المعقدة التي يجابهها في المجتمع الخارجي. ومن ثم، فالتنمية الحقيقية هي التي تستهدف الإنسان وسيلة وموضوعا، وتجعله أداة وهدفا. ويعني هذا أن التنمية الحالية لم تعد تنمية اقتصادية فحسب، بل هي تنمية بشرية وإنسانية متكاملة ومتوازنة وشاملة تتبنى العلم وتطوير التكنولوجيا، وتتسلح بالعقل والإرادة، وتتحرر من الأوهام الزائفة الموروثة لبناء مجتمع علمي معقلن ومتسامح فيما بينه ومع محيطه البيئي.
ويمكن للمجتمع المدني أن يلعب دورا كبيرا في تحقيق التنمية بصفة عامة و التنمية المستدامة بصفة خاصة، نتيجة للتحولات والتطورات العالمية التي شهدتها الاقتصاديات العالمية، ومع تطور مفهوم التنمية من التنمية الاقتصادية إلى التنمية المستدامة التي تعمل على تحقيق التوازن بين الجانب البيئي من جهة و الجانب الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى أصبحت الحاجة إلى المجتمع المدني وكذا إلى منظماته لحل المشكلات والأزمات وكذا لنشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع وخصوصا المتعلقة بالتغيرات المناخية.
وخلاصة القول رغم تزايد نفوذ وقدرات المنظمات غير الحكومية المعنية بالشأن البيئي، فإن الوعي بالمحافظة على البيئة لم يرق بعد إلى المستوى المطلوب سواء لدى المواطنين أو أصحاب القرار، مما يكرس استمرار ندهور البيئة و انتشار الكوارث البيئية، ويطلب منا العمل الكثير من أجل تحقيق اتفاق باريس لمؤتمر الأطراف للحد من التغيرات المناخية.