التقرير العربي للتنمية المسـتدامة 2020:

في إطار برنامج جمعية المنارات الإيكولوجية للرفع من الثقافة والوحي البيئي ولإذكاء الوعي العام بأهداف التنمية المستدامة والمجالات المرتبطة بها، نقربكم/كن من التقرير العربي للتنمية المستدامة 2020.

جاء في التقرير الجديد حول التنمية المستدامة والذي صدر عن هيئات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية وعلى رأسها اللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا) أنه في الوقت الذي يتخبط العالم لاحتواء جائحة كوفيد-19 وآثارها، تزداد صعوبة تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بالنسبة للكثير من البلدان العربية.
وأكّدت الأمينة التنفيذية للإسكوا، رولا دشتي، في كلمتها التمهيدية أنّ التقرير خالٍ من الحلول السحرية ولكن فيه « ما يحثّ الجميع على التواضع، فنعترف بأننا لسنا على مسار تحقيق خطة التنمية المستدامة في المنطقة العربية بحلول عام 2030« .

لماذا لن تتحقق خطة التنمية؟
ويشرح تقرير الأمم المتحدة العقبات التي تقف أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، ومن أبرزها النزاعات في المنطقة العربية والتي أدت إلى زيادة (هي الوحيدة في العالم بحسب التقرير) في معدلات الفقر المدقع مقارنة بعام 2010.
كما أن اعتماد المنطقة العربية على واردات الأغذية تسبب بعدم قدرتها على توفير الغذاء بشكل كافٍ وعادل في بعض المناطق وهو ما يجعلها عرضة للتأثر بتقلبات التجارة العالمية. وعلاوة على ذلك، تسجّل المنطقة العربية أحد أعلى مستويات فوارق الدخل في العالم، وأدنى نسبة مشاركة اقتصادية للمرأة في العالم، ومستويات عالية لعدم المساواة بين الجنسين والبطالة لاسيّما بين النساء والرجال. كما تؤدي الأزمات وحالات عدم الاستقرار والنزوح إلى زيادة تعرّض النساء والفتيات لكافة أشكال العنف.
أما الرعاية الصحية في المنطقة العربية، فتعدّ أحد أبرز الملفات الملحّة إلى جانب ملف التعليم الذي تعاني المنطقة من سوء نوعيته والتفاوت الشديد في إمكانية الحصول عليه داخل البلدان وفيما بينها. ويشير التقرير إلى أن الإنفاق على البحوث والتطوير يقلّ عن المتوسط العالمي بنحو 60%.

يبين التقرير كيف يمكن للبلدان في المنطقة العربية أن تُحدث هذا التحوّل — رئيسة فريق خطة 2030:
وإلى جانب تلك العقبات التي تعيق التقدم باتجاه تحقيق التنمية المستدامة، يشير التقرير إلى ظواهر لا يمكن السيطرة عليها مثل تغيّر المناخ. ويُبيّن، على سبيل المثال، أنّ الجفاف ألحق أضرارا بأكثر من 44 مليون شخص في المنطقة بين عامي 1990 و2019، وأنّ قيمة الأضرار الاقتصادية للكوارث تجاوزت 19.7 مليار دولار في الفترة نفسها.
كما تشير التقديرات إلى أنّ تغيّر المناخ سيحدّ من توفّر المياه، ويغيّر أنماط الإنتاج الزراعي، ويهدّد إنتاج الثروة الحيوانية، ويؤثر سلبا على الغابات والأراضي الرطبة، ويقلّص فرص العمل في الزراعة، ويزيد من موجات الحر.

توصيات التقرير:
وحثّت الأمم المتحدة في التقرير على إنهاء الصراعات وتعزيز هيكل الحكم للمساعدة في بناء مجتمعات عادلة وسلميّة. ودعا التقرير إلى الالتزام بحقوق الإنسان وتوسيع الفضاء المدني.
وعلى صعيد آخر، تطرق التقرير إلى عدد من القضايا العابرة للحدود والتي تتطلب نُهُجا إقليمية، لا سيما الصراعات وتداعياتها والتجارة وتغيّر المناخ وندرة المياه والبنى التحتية والاتصالات والهجرة والقضايا المتعلقة بالتنوع البيولوجي وحماية النظم الإيكولوجية البحرية، جميعها يتطلب استجابة منسّقة على مستوى المنطقة بحسب ما جاء في تقرير الأمم المتحدة.
وفيما يؤكد التقرير على أنّ إحقاق التغيير يتطلّب جهودا جادّة من الحكومات وصنّاع القرار، يُضيف أنّ التحوّل الجذري يبقى مشروع المجتمع بأسره، فخطة عام 2030 يبقى في صلبها الناس والتزامهم وقدرتهم على التغيير، ويشمل ذلك قدرة المجتمع المدني والصحافة والقطاع الخاص على تأدية أدوارهم بنشاط وفعالية.
والذي نشره موقع تنمية، لتحميل التقرير كامل اضغط على الرابط التالي
https://www.tanmia.ma/slideshow/06/15/32430/