آثار المواد السامة والتدهور البيئي على الأطفال... بين توصيات الأمم المتحدة للدول ... وعمل الشركات

في إطار برنامج جمعية المنارات الإيكولوجية للرفع من الثقافة والوحي البيئي ولإذكاء الوعي العام حول أثر التدهور البيئي على الأطفال .. نشرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مؤخرًا تقريراً عن إعمال حقوق الطفل من خلال بيئة صحية.
ويشتمل على ما يلي:
أ. تغير المناخ،
ب. التعرض للتلوث والمواد السامة (بما في ذلك النفايات الإلكترونية والمبيدات الحشرية والمعادن السامة ولعب الأطفال والطعام)،
ت. التعرض السام الناتج عن الأنشطة التجارية (المواد الكيميائية من المبيدات الحشرية والتعدين والبلاستيك ...).
ويتضمن التقرير أيضًا قائمة بالالتزامات القانونية الدولية وواجبات الدول ومسؤوليات الشركات.
تتضمن بعض التوصيات المتعلقة بالسموم ما يلي:
ينبغي على الدول:
(أ) اعتماد نهج لحقوق الطفل في تصميم وتنفيذ ورصد القوانين والمعايير والسياسات والبرامج المتعلقة بالصحة العامة والبيئة والمستهلكين والعمل، مع إعطاء الأولوية لمصالح الطفل؛
(ج) إدماج حق الإنسان في بيئة صحية في الدساتير والتشريعات الوطنية، والاعتراف بهذا الحق على المستوى العالمي بحيث يمكن للجميع التمتع به في كل مكان؛
(هـ) إدراج التدهور البيئي والمواد السامة والتلوث المتصل بحقوق الطفل في خطط العمل الوطنية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان وإطار السياسة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل؛
(ز) تعزيز رصد آثار الضرر البيئي والتعرض للسموم والتلوث على الأطفال، وإجراء تقييمات الأثر، وجمع البيانات المصنفة، لا سيما فيما يتعلق بالأطفال الأكثر تعرضاً للخطر، وإنشاء آليات للرصد والتحقيق؛
(م) إعطاء الأولوية للتدابير الوقائية، بما في ذلك إصلاح المواقع الملوثة، وتنظيم إنتاج وبيع المنتجات، والحصول على الرعاية الطبية والنفسية اللازمة، وتعويض مناسب؛
(ن) تعزيز التنظيم وضمان تطبيق حقوق الإنسان والأضرار البيئية في سياق أنشطة الأعمال، بما في ذلك من خلال سن تشريعات محددة؛
(ع) القضاء على الأعمال التي تُعرِّض الأطفال لمواد سامة وضمان حماية النساء والفتيات في سن الإنجاب من التعرض المهني للسموم والحصول على تدابير وقائية بديلة؛
يجب على الشركات:
(أ) تحديد ومنع وتخفيف تعرض الأطفال للمواد السامة والتدهور البيئي من خلال أنشطتهم أو منتجاتهم أو علاقاتهم التجارية، بما في ذلك سلاسل التوريد العالمية والعلاقات الدولية الأخرى؛ ...
(ب) تقديم معلومات عن مخاطر التعرض للمواد الكيميائية الصناعية ومبيدات الآفات والمواد الخطرة الأخرى التي يصنعونها ويبيعونها، وضمان سهولة الوصول إليها وتوفيرها للجميع؛
(ت) استخدام بدائل أكثر أمانًا، إن وجدت، للتخفيف من الآثار على حقوق الإنسان، وحيث لا توجد بدائل، الاستثمار بنشاط في تطوير وتبني بدائل أكثر أمانًا وتدابير للتخفيف.
تجدون في طي هذه المراسلة تقرير» إعمال حقوق الطفل من خلال بيئة صحية «في ثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والفرنسية.